به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه در نشست مشترک امروز (دوشنبه، ۱۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه ضمن تسلیت شهادت حضرت فاطمه (س) و تبریک روز مجلس گفت: قطعا همه ما بر این باور هستیم که عدالت یک ارزش است، نه در کنار ارزش‌های دیگر بلکه عدالت پایه و اساس ارزش‌ها است و بر این باور هستیم که تحقق عدالت به لحاظ مبانی دینی، علمی و تجربی یک امر جمعی است، نگاه فردی و سازمانی داشتن به تحقق عدالت یک خطا و انحراف است، باید برای تحقق عدالت یک همکاری جمعی و همگانی داشته باشیم و قطعا بدون کار مشترک و جمعی تحقق عدالت میسر نخواهد بود، این همکاری می‌تواند در قالب‌های مختلف از فهم و درک مشترک شروع و به همراهی و انجام کار عملیاتی به پایان برسد.
وی ادامه داد: آنچه در این مقطع زمانی دوره تصدی حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای در قوه قضاییه و دوره تصدی دکتر قالیباف در مجلس شورای اسلامی همگان شاهد آن هستیم که همکاری و تعامل وسیع گسترده و عمیقی به وجود آمده است، قطعا در دوره‌های گذشته شاهد اینچنین همکاری وسیع و عمیق نبوده‌ایم و یا سابقه دار نبوده است یا کمتر از این میزان بوده است. جلسات فراوانی که ریاست قوه قضاییه و معاونین ریاست قوه قضاییه با نمایندگان مجلس داشته و دارند همه حکایت از یک ارتباط وسیع و عمیقی دارد که با خود فهم مشترک و انجام کار عملیاتی برای بررسی چالش‌ها و برون رفت از چالش‌ها و مشکلات جامعه دارد. ما بابت این نعمت خدایی از خداوند متعال تشکر می‌کنیم و شاکر هستیم. نمایندگان بهتر می‌دانند که آثار این همه همکاری و تعامل اقدامات بزرگی بوده است که در قوه قضاییه به ثمر نشسته است.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اگر این تعامل و همبستگی و همراهی وجود نداشت شاهد این اتفاقات بزرگ در قوه قضاییه نبودیم از جمله این اقدامات و اتفاقات بزرگ اجرای قانون شورا و ایجاد دادگاه‌های صلح بوده است. قانون جدید شورا در تمام حوزه قضایی کشور یعنی ۶۵۸ حوزه قضایی عملیاتی شد. ساختار ۱۹۱۶ شعبه دادگاه‌های صلح برای تمام حوزه‌های قضایی شهرستان‌ها طراحی و مصوب و ابلاغ شد. براساس این ساختار که محاسبات آماری، دعاوی و جرایم در صلاحیت دادگاه صلح مصوب گردید برای راه اندازی شعب مصوب به قوه قضاییه که ۲۵۵۸ قاضی جدید به عنوان رئیس و دادرس علی‌البدل دادگاه صلح نیاز داشت، برای هر شعبه ۲ کارمند اداری یعنی ۳۸۳۸ کارمند به همین تناسب نیازهای فضای اداری قضایی، تجهیزات اداری و فناوری کاملا محسوس است، لذا برای اجرای این قانون اعتبار بالغ بر ۹ همت بوده است که قوه قضاییه به لحاظ متوقف نشدن این قانون از منابع موجود خود تاکنون استفاده نموده است و با استفاده از کادر قضایی سایر مراجع قضایی و صدور ابلاغ مضاعف برای آنها و کارآموزان قضایی که هر ساله میبایست جایگزین قضات بازنشسته شوند، استفاده نموده است.
وی خاطر نشان کرد: با راه اندازی ۱۳۵۰ شعبه دادگاه صلح و نیازمندی دادگاه به کادر قضایی و اداری فقط برای جذب ۱۰ هزار کارمند اداری بر مبنای ماده ۶ قانون به ۶ همت اعتبار از درآمد اختصاصی ماده ۳۸ و بالغ بر ۳ همت برای تقویت بودجه عمومی نیاز داشت و دارد. تکالیف برنامه پنج ساله هفتم کشور هزینه‌های سنگینی را به وجود آورده است که در کنار این اعتبار مورد نیاز برای اجرای سند تحول که مورد تاکید مقام معظم رهبری است و دغدغه قوه قضاییه را نیز در بر دارد چنانچه در بودجه سال بعد این اعتبار دیده نشود هم دادگاه صلح و هم برنامه هفتم و اجرای سند تحول دچار رکود خواهد شد و این قوه نمی‌تواند به ماموریت‌های خود جامع عمل بپوشاند.
خلیلی افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یکی دیگر از اقدامات این مجموعه بوده که در تاریخ ۳ تیر ماه ۱۴۰۳ لازم الجرا شده است، تاکنون اقدامات بزرگی در این زمینه صورت گرفته است از جمله تشکیل شورای راهبردی با حضور تمامی دستگاه‌های مرتبط با قانون، همچنین ۲۱ جلسه به صورت مستمر و پیوسته و ۱۳۰ مصوبه به تصویب رسیده است، همچنین ایجاد سامانه ساماندهی اسناد عادی به عنوان مهمترین سامانه مرتبط با قانون و همچنین سامانه ثبت الکترونیکی اسناد موضوع ماده یک قانون، سامانه ثبت قراردادهای موضوع ۲ قانون و سامانه دسترسی مشاورین املاک به سامانه ثبت موضوع ماده ۳، سامانه خودکاربری اشخاص حقیقی و حقوقی، تمهیدات لازم جهت تدوین ۱۴ آیین‌نامه مرتبط با قانون که ۶ آیین‌نامه باید به تصویب رئیس قوه قضاییه برسد و ۶ آیین‌نامه به تصویب هیات وزیران برسد.
معاون اول قوه قضاییه تدوین و نهایی نمودن ۱۴ قرارداد یکسان جهت بارگذاری در سامانه طبیعتا این قانون با تمام سختی و مشکلاتی که با خودش دارد از زمان تصویب تا امروز قدم‌های بسیار مثبت و بزرگی در اجرای قانون برداشته شده است، همچنین می‌دانیم خدمات اجتماعی قوه قضاییه تا کنون از خود ارائه کرده که از جمله آنها استفاده از نوآوری‌ها و ایجاد بستر ثبت شکایات به صورت غیرحضوری، ایجاد دادگاه‌های مجازی و برخط، صدور ابلاغیه الکترونیک، صدور گواهی سوءپیشینه به صورت الکترونیکی، انجام تحقیقات مقدماتی و نیز برگزاری جلسات دادرسی با زندانیان توسط قضات توسط بستر الکترونیکی این همه خدمات انجام شده است. لذا ما تکالیفی که برعهده قوه قضاییه گذاشته شده است و این همه خدماتی که اتفاق افتاده است فارغ از تمامی کاستی‌ها موجود که خود بهتر می‌دانید.
وی گفت: از آنجایی که پایه بودجه‌ای قوه قضاییه متناسب با ساختار آن انتخاب نشده است باید اصلاح شود زیرا قوه قضاییه برخلاف بسیاری از نهادهای حاکمیتی و دولتی که ماموریت آنها کاهش پیدا کرده است، ماموریت‌های قوه قضاییه به صورت چشمگیری افزایش یافته و با توجه به ضعف بودجه‌ای قوه قضاییه چنانچه این پایه اصلاح نشود قوه قضاییه هر ساله دچار مشکل خواهد شد و نمی‌تواند ماموریت‌های خود را در راستای عدالت و عدالت ورزی انجام دهد. در بخش اول لایحه بودجه سال آتی در اجرای بند (هـ) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه و بند ۶ سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر تقویت بودجه قوه قضاییه و سازمان‌های تابعه از محل منابع بودجه عمومی مبلغ ۱۵۶ همت نیازمند است که چنانچه اختصاص پیدا کند می‌توانیم بگوییم با این تقویت ماموریت‌ها به درستی انجام خواهد شد. همچنین مستند به قانون برنامه هفتم ماده ۱۰۹ که تمامی نهادها شبه قضایی مکلف شدند از سال دوم اجرای برنامه تمام ابلاغ‌ها برای ذینفعان را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی ابلاغ نمایند به قوه قضاییه اجازه داده شود در قبال هر ابلاغیه صادر مراجع غیرقضایی در سامانه ابلاغ الکترونیک مبلغ ۵۰ هزار ریال دریافت و درآمد حاصل از اجرای این بند به میزان ۲ همت در قالب درآمد اختصاصی پس از واریز به حساب خزانه برای توسعه سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی و تجهیز زیرساخت‌ها هزینه شود.
معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: به قوه قضاییه اجازه داده شود تا نسبت به تسویه و تهاتر بدهی دادگستری‌ها و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه که مشکل اساسی برای قوه قضاییه شده است تا سقف یک همت از طریق صدور اسناد تسویه خزانه به صورت جمعی، خرجی اقدام نماید. همچنین به منظور پایداری انجام خدمات مناسب دادگاه‌های صلح مبلغ ۹ همت در قالب ردیف بودجه اختصاصی در بخش مصارف قانون بودجه ۱۴۰۴ منظور شود.
وی افزود: امیدواریم در سال آتی بتوانیم با همراهی و پیوستگی و همفکری قدم‌های بزرگی در مسیر عدالت که دغدغه همگان است برداریم زیرا فطرت بشر بر او سازگار بوده و با فطرت سازگار همه مطالبه گر عدالت خواهند بود.
انتهای پیام/
